استهل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 على حالة من الاستقرار داخل القطاع المصرفي، وسط هدوء نسبي في حركة سوق الصرف، مدعومًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي عززت من استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لليورو بين البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ 56.32 جنيه للشراء و56.75 جنيه للبيع، ليحافظ على صدارته في تسعير العملة الأوروبية خلال بداية تعاملات الشهر الجديد.
وفي السياق ذاته، أظهرت شاشات التداول استقرار أسعار صرف اليورو في غالبية البنوك الأخرى، من بينها بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تراوحت أسعار الشراء ما بين 56.06 و56.08 جنيه، بينما ظلت أسعار البيع أقل من مستوى 57 جنيهًا في جميع المنافذ المصرفية، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تلقي الخزانة المصرية تدفقات نقدية جديدة، بعدما تسلمت الدولة نحو 3.5 مليار دولار من شركة الديار القطرية، ضمن استثمارات موجهة لتطوير مشروع سياحي ضخم بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي. وتُعد هذه الدفعة جزءًا من حزمة استثمارية قطرية إجمالية بقيمة 7.5 مليار دولار، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، ويدعم قدرة الجنيه على الحفاظ على استقراره أمام العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة المصرية تحقيق تقدم ملحوظ في ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم سداد نحو 5 مليارات دولار من متأخرات شركات البترول والغاز، مع وضع خطة زمنية لخفض المديونية المتبقية إلى 1.2 مليار دولار فقط بحلول يونيو 2026. وتزامن ذلك مع بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، إلى جانب تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية حاجز 51.4 مليار دولار، ما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
